مئوية ثورة 1919 وإشكاليات في التأريخ والقانون

كتبت د. نعيمه أبو مصطفى

عقدت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ندوة بعنوان ” مئوية ثورة 1919 وإشكاليات في التأريخ والقانون” اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019، بمقر الجامعة بالقاهرة. أدار الندوة محمد بصل منسق مشروع الأرشيف بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، وحاضر في الندوة كل من الأستاذة منى أنيس مديرة قسم التحرير بدار الشروق وتناولت موضوع مشاكل التوثيق للثورة –يوميات ملنر نموذجا، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة وتناول موضوع دورة الثورة في التاريخ الدستوري لمصر وترسيخ مبدأ حرية العقيدة، والدكتور عمرو الشلقاني أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية ومدير وحدة أبحاث القانون والمجتمع وتناول موضوع دور النخبة القانونية –الثورة ب بروب المحاماة قدم للندوة بصل قائلاً :” نلقى الضوء على المستجدات القانونية في مصر للربط بين المجتمع والقانون، والإطار القانوني الذي ولدت من رحمه ثورة 1919، التي لم تكن نتاج تفاعلات على المستوى السياسي فحسب بل وليدة تطورات اجتماعية مختلفة وألقت بظلالها على شكل الدولة المصرية وكانت الشعارات منذ السادس من مارس 1919، حتى الآن. وهناك ربط بين الثورتين مارس 1919 ويناير 2011 وهما أنهما طالبا بالحرية ، والإطار قانوني بينهما واحد، والحراك الدستوري متقارب “. وتحدثت منى أنيس عن مشاكل توثيق الثورة من خلال كتاب توثيق يوميات ملنر في مصر والذي صدرت طبعته الأولى عن دار الشروق 2019، ويقع الكتاب في 173 صفحة، من القطع المتوسط، أعدته وحررته منى عبدالعظيم أنيس مديرة قسم التحرير بدار الشروق، وترجمه للعربية د. صلاح أبو نار، وكتب مقدمته المفكر والمؤرخ المستشار طارق البشري. والكتاب ترجمة كاملة لوثيقة إنجليزية عن أحداث ثورة 1919 ضمن الأرشيفات الوطنية للمملكة المتحدة في لندن، ينتمي إلى وزارة المستعمرات في مجلد بعنوان “لجنة ملنر 1919-1920”. ولجنة ملنر هي لجنة شُكلت في 22 سبتمبر 1919 من قبل الحكومة البريطانية، للوقوف على أسباب ثورة 1919 في مصر. والمجلد الأصلي يسجل الأحاديث التي أجراها أعضاء اللجنة مع شخصيات ذات نفوذ في مصر، وداخل المجلد وثيقة مكونة من 70 صفحة فولسكاب مكتوبة على الآلة الكاتبة عنوانها “الأحاديث التي أجراها اللورد ملنر خلال رئاسته اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر”. وثانية هذه الثورات جاءت في 1881 و1882بما سمي بالثورة العرابية التي قادها، أحمد عرابي، وجاءت بالمطالبة بالتمصير الكامل لأجهزة الدولة المصرية مع المطالبة بتنظيم ديمقراطي ضد استبداد الخديوي، وذلك تحت شعار مصر للمصريين. ثم جاءت ثورة 1919 التي أجمع عليها المصريون لتطالب بالتحقق السياسي الأمثل لاستقلال مصر من الهيمنة البريطانية وكانت بريطانيا مع بدء الحرب العالمية الأولى سنة 1914 قد أعلنت عزل مصر عن الدولة العثمانية، وفرض الحماية البريطانية عليها، فلما انتهت الحرب انتفض الشعب المصري بثورته طالبا الاستقلال التام وبناء نظام دستوري ديمقراطي، يقوم على أن تكون السلطة السياسية مصدرها الشعب، فصارت ثورة معلنة ضد الاحتلال البريطاني، ومتضمنة إنهاء الاستبداد في نظام الحكم الفردي، فجاءت هذه الثورة لتحيي من جديد في التطبيق الأمثل المرتجي شعار ثورة عرابي “مصر للمصريين” ضد الاحتلال الانجليزي، الذي أفشل الثورة السابقة وضد سلطة الاستبداد السياسي الذي فتح الباب للغزو البريطاني. رابع هذه الثورات، هي ثورة 23 يوليو 1952 بالقوات المسلحة المصرية وحدها لتستبدل بالنظام الملكي نظاما جمهوريا ولتخرج الانجليز من مصر بقواتهم العسكرية ونفوذهم السياسي ولتتبع نظاما استقلاليا في سياستها الخارجية ضد تحالفات الدول الاستعمارية لكن ثورة 1952 أنكرت تماما المطلب الديمقراطي وأقامت نظام حكم مستبدا يلغي تماما أي نشاط مؤسسي أهلي شعبي بعيد عن السيطرة الشاملة لأجهزة الحكومة عليه. وردت هذه التجربة مصر إلى فلسفة ثورة 1919 بجمعها بين مطالب السياسة المستقلة الوطنية وبين الأسلوب الديمقراطي بغير انفصال. وهذا ما سعت للقيام به ثورة 25 يناير 2011 الثورة الخامسة بجمعها بين هذين الهدفين وتركيزها على البعد الديمقراطي بحسبانه الهدف الغائب المستبعد تماما من خمسين سنة سابقة، وكان ذلك قبل أن توأد الثورة بما تلاها من أحداث. أفادت منى أن ثورة 1919 هي الثورة الثالثة من خمس ثورات عرفها تاريخ مصر المعاصر منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الآن. وأولى هذه الثورات ما أسفرت عنه حركة المصريين عند مقاومة الغزو الفرنسي، وخروج الفرنسيين من مصر، وما أسفر ذلك عنه من تعديل صيغة الحكم بعدها إلى صيغة جديدة حلت فيها النخبة المصرية التي قاومت الغزو الفرنسي وشاركت في طرده، حلت محل النخبة المملوكية السابقة. وسردت منى عدد من الوقائع التي حدثت في الثورة وعلاقتها بالأرشيف البريطاني وحسدها وغضبها لعدم وجود مثيل له في مصر وكان يسمى دار المحفوظات في السبعينيات في حي المال والأعمال في لندن والآن أصبحت المكتبة المركزية، وكانت تحصل على المجلد في نفس اليوم، مقارنة بدار المحفوظات في مصر التي خاضت مغامرات صعبه فيها. وفى منتصف الثمانينيات حيث عملت لمدة عام ونصف على دراسة استعانت بدار المحفوظات البريطانية التي تشبه رحلة إلى مكان بديع مما خلق داخلها حقد على هذا التقدم غير المتوفر في بلدها. وقفت منى عند دار المحفوظات البريطانية في عام 1848 وكان يقابلها الدفتر خانة في مصر في عهد محمد على وقام الخديوي إسماعيل باستبدالها بدار المحفوظات ثم تحولت إلى أرشيف عابدين في عام 1932 في عهد الملك فاروق. وتطرقت منى إلى محاولة عمها محمد أنيس لإنقاذ أرشيف مصر الذي بلغ حوالي 25 طن من الأوراق والوثائق المهمة عن طريق الصدفة كانت ملقاة كالقمامة في قصر عابدين، واستدلت من تلك الواقعة على الإهمال الشديد الذي ما زال موجود، وطالبت بضرورة تفعيل حملات للحفاظ على هذا الأرشيف. وعادت إلى موضوع الكتاب لتتحدث عن تنوع الوثائق في الأرشيف والتنقل بين الوثائق ا